دستور غير طائفي

كونه في كثير اصوات تحذر من دستور مستمد من الدين فلازم كمان يكون في حذر من دستور محاصصة طائفية مثل العراق او لبنان .

هذه الدساتير تشكلت بشكل طائفي بامتياز، و لا يقوم على مبدأ المواطنة كما يزعمون، و هذا المبدأ لا يعنى سوى أن تكون كل السلطات العامة سواء كأفراد أو كهيئات أو كوظائف، منفصلة ومستقلة تماما عن كل ما يفرق بين المواطنين مثل الدين أو الطائفة أو القومية أو العنصر أو الثقافة أو اللون أو الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة الأم أو الأصل الاجتماعى.

بل أتت مسودة الدستور لتعزز و تكرس مبدأ الطائفية نقيض مبدأ المواطنة، و تعزز من سلطة الكنيسة على المسيحيين، و من سلطة الجامع على المسلمين، ومن سلطة مشايخ الطوائف على اتباعهم و بأن تكون هناك شريعة تحكم كل طائفة على حده (سلطة اجتماعية وطائفية على الافراد وحرياتهم) لا شريعة واحدة لكل المواطنين، و ليس ذلك فقط بل لم تعترف تلك الدساتير بحقوق و حريات المواطنين أتباع العقائد الأخرى مثل اللادينيين والبهائيين و غيرهم، و هى لا تساوى بينهم وبين المنتمين لطوائف الغالبية ، وكنقيض لفكرة المواطنة أصبح للدولة دورا دينيا لا يجب أن تؤديه، بل أن يكون شأنا خاصا بالأفراد و بمؤسسات المجتمع المدنى بما فيها المؤسسات الدينية التى يجب أن تتمتع بالحرية و الاستقلالية عن الدولة، و أن لا تكون مندمجة معها مما يشوه دور كل منهما.